تسلیم به رای دادگاه

تسلیم به رای دادگاه چیست؟

مطابق با ماده‌ی 434 قانون اساسی، شخص متهم مجاز است که از امتیازهایی برای اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادر شده استفاده نماید. به بیان واضح‌تر، شخصی که در جایگاه متهم است، هنگامی که در دادگاه محکوم می‌شود، در مرحله‌ی فرجام‌خواهی و تجدیدنظر، می‌تواند نسبت به حکم صادره اعتراض کند. این اعتراض به حکم، به‌ منظور اعمال تخفیف در مجازات، می‌تواند در دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور صورت پذیرد.

در صورتی که متهم قصد بهره بردن از این امتیازها را نداشته باشد و یا اعتراض خود را پس بگیرد، قانون تسلیم به رای شامل حال او می‌شود. قانون تسلیم به رای دادگاه به منظور ایجاد تسریع در روند دادرسی و جلوگیری از انباشته شدن پرونده‌ها و دلایل دیگر، ارائه شده است.

قانون تسلیم به رای دادگاه بر چه اساسی ارائه شده است؟

هدف از مجازات فرد محکوم این است که وی نسبت به عمل اشتباه خود، آگاه گشته و زشتی آن را پذیرفته و در صدد اصلاح رفتار و عملکرد خود برآید. هنگامی که فرد خاطی قبل از صدور حکم و تعیین مجازات خود، نسبت به کار اشتباه خود، آگاهی یافته و کراهت آن را بپذیرد، در زمان صدور حکم، در مقابل رای و نظر صادره از طرف دادگاه تسلیم می‌شود.

این اتفاق نشانگر این است که مجرم متنبه شده و بخش بزرگی از هدف مجازات محقق گشته است. در واقع با ارائه‌ی قانون تسلیم به رای، دادگاه میان مجرمین گستاخ و مجرمین متجری تفاوت قائل شده و به مجرمینی که زشتی عمل خود را پذیرفته و به رای قاضی و دادگاه احترام گذاشته‌اند، امتیازی در نظر می‌گیرد.

ویژگی‌های تسلیم به رای دادگاه چیست؟

در ابتدای مطلب ذکر این نکته ضروری است که، تخفیفی که از طریق قانون تسلیم به رای شامل مجازات فرد محکوم می‌شود، اجباری و حتمی است. میزان این تخفیف به طور صحیح در ماده‌ی مذکور بیان شده است. با تسلیم به رای مجازات تا یک چهارم کل مجازات تقلیل می‌یابد.

برای مثال، اگر میزان مجازات تعیین شده برای فرد محکوم چهار ماه حبس باشد، با تسلیم به رای، این مجازات کاهش یافته و به سه ماه حبس تبدیل می‌شود.

در این مورد، دادگاه حق تعیین مجازات دیگری در عوض تخفیف، برای فرد محکوم را ندارد. بنابراین در صورتی که تمامی شرایط مندرج در ماده‌ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً محقق شده و فرد محکوم از حق اعتراض خود صرف‌نظر کرده و دادستان هم اعتراضی نکرده باشد.، تسلیم به رای یک راه قانونی و سریع برای اعمال تخفیف در مجازات است و تخفیف مجازات در صورت تسلیم به رای از جانب قاضی اجباری است و قاضی نمی تواند تخفیف را اعمال نکند.

مستند قانونی تسلیم به رای دادگاه چیست؟

مستند قانونی تسلیم به رای دادگاه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق ماده 442 در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

شرایط تسلیم به رای دادگاه چیست؟

شرط اول : مهم‌ترین شرطی که در خصوص قانون تسلیم به رای وجود دارد این است که تسلیم به رای و اسقاط تجدید نظر خواهی محدود به جرایم تعزیری درجه یک تا هفت است و در مجازات های حدی یا قصاص نمی توان درخواست تسلیم به رای نمود. در انواع دیگر پرونده‌ها، این قانون ناکارآمد است. اگر فرد محکوم بخواهد که از این قانون برای گرفتن تخفیف در مجازات خود بهره ببرد، می‌بایست حق تجدیدنظری که برایش مقرر شده است را نادیده گیرد.

شرط دوم : درخواست تسلیم رای باید تا قبل از تمام شدن مهلت بیست ‌روزه‌ی درخواست تجدیدنظر، صورت پذیرد و خارج از این بازه زمانی، امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.

شرط سوم : یک نکته‌ی بسیار مهمی که در رابطه با ثبت درخواست تسلیم به رای وجود دارد این است که هیچ‌گونه اعتراض و یا تجدیدنظری نسبت به رای صادره دادگاه، از سوی فرد شاکی و یا دادستان انجام نگرفته باشد.

بر اساس ماده‌ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی و دادگاه هیچ‌گونه اختیاری در پذیرش و یا عدم پذیرش تخفیفی که توسط تسلیم به رای در مجازات اعمال می‌شود، ندارند. در واقع، قاضی و دادگاه به هیچ وجه نمی‌توانند از پذیرش و انجام این قانون سر باز زنند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد به منزله‌ی این است که قاضی و یا دادگاه تکلیف قانونی خود را به درستی انجام نداده و تخلف کرده است. پس تخفیفی که از طریق قانون تسلیم به رای شامل مجازات می‌شود، یک تخفیف حتمی و اجباری است.

میزان تخفیف مجازات در تسلیم به رای چقدر است؟

مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری میزان تخفیف مجازات یک چهارم کل مجازات می باشد و قاضی نمیتواند در اعمال تخفیف نوع مجازات را تغییر بدهد. مثلا اگر مجازات شخصی 12 ماه حبس باشد قاضی فقط میتواند آن را به 6 ماه حبس کاهش دهد و قاضی حق تغییر مجازات حبس را سایر مجازاتها ندارد.

مهلت تسلیم به رای دادگاه

مهلت تسلیم به رای دادگاه بعد از صدور رای بدوی و قبل از پایان مهلت تجدید نظرخواهی می باشد و تسلیم به آراء دادگاه خارج از این بازه زمانی پذیرفته نمی شود. توجه داشته باشید که برای استفاده از این حق شخص باید درخواست خود را به شعبه صادر کننده رای تقدیم کند و صرف عدم اعتراض به رای دادگاه موجب اعمال تخفیف مجازات نمی شود.

آیا قانون تسلیم به رای در جرائم مواد مخدر هم وجود دارد؟

ماده‌ی 442 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از سال 1386 در جرائم مربوط به مواد مخدر اعمال شد. پس از صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، افرادی که در زمینه‌ی مواد مخدر مرتکب جرم شدند، با در نظر گرفتن شرایطی خاص، توانستند از امتیاز تخفیف در مجازات با تسلیم به رای بهره‌مند شوند.

رای وحدت رویه تسلیم به رای دادگاه در خصوص جرائم مواد مخدر

مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور« ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، چنان چه محکوم علیه حق تجدیدنظر نکرده باشد، چنان چه محکوم علیه حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست خود را مسترد نماید،

دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد، با توجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف می نماید، از این رو از شمول مقررات تبصره ماده۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود».

نتیجه گیری

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از تسلیم به رای ارائه دهیم، چنین میگوییم :

بر اساس ماده‌ی 442 آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌های کیفری و تعزیری، در شرایطی که دادستان درباره‌ی حکم صادره، تقاضای تجدیدنظر نداشته باشد و یا فرد محکوم نسبت به رای صادره، اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر نکرده و یا اعتراض و درخواست تجدیدنظر خود را قبل از پایان مهلت آن، ساقط و یا مسترد کرده باشد، امتیاز تخفیف در مجازات توسط قانون تسلیم به رای به فرد محکوم تعلق می‌گیرد. قاضی و دادگاه مکلف هستند به این درخواست رسیدگی کرده و با اجرای این قانون تخفیف معین شده را در مجازات فرد محکوم اعمال کنند.

در خصوص این ماده، همانند سایر مواد آیین دادرسی کیفری، تبصره وجود دارد. برای تسلط کافی به این قانون و تبصره‌های آن، بهتر است با مشاورین حقوقی و وکلای مجرب مشورت شود.