اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به معنای اعاده دادرسی از رای قطعی دادگاه در دیوان عالی کشور می باشد، زیرا رییس قوه قضاییه، رای صادره را خلاف شرع بین تشخیص داده است. برای طرح درخواست اعاده دادرسی مطابق با ماده 477، باید از طریق درخواست به رئیس کل دادگستری استانی که رای در محاکم آن استان، قطعی شده است،
اقدام نمود.
به آخرین مرحله ای که می توان به حکم قطعی صادره از دادگاه اعتراض کرد، اعاده دادرسی گفته می شود. اعاده دادرسی، شامل دو نوع اعاده دادرسی کیفری و اعاده دادرسی حقوقی می باشد؛ یکی از موارد اعاده دادرسی کیفری، که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی شده است، اعاده دادرسی، توسط رییس قوه قضاییه می باشد. با این توضیح که، چنانچه رییس قوه قضاییه، رای صادره از هریک از مراجع قضایی را مخالف شرع بداند، به شعب خاصی از دیوان عالی کشور، دستور اعاده دادرسی می دهد.
در این حالت، پرونده و رای در شعب مخصوص که توسط خود رییس قوه قضاییه برای این کار پیش بینی شده اند، بررسی شده، سپس حکم قبلی، نقض شده و پرونده، مجددا از جهت شکلی و ماهوی رسیدگی می شود. در نتیجه، اشخاصی که قصد درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، را دارند، باید به نحوه درخواست آن، آگاهی داشته باشند .
از این رو در این مقاله، قصد داریم به توضیح شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم و در ادامه، نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و هزینه دادرسی درخواست اعمال این ماده را بررسی کنیم.
شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اگر رییس قوه قضاییه، رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی، را خلاف شرع بین تشخیص دهد، پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، ارسال می کند تا در شعب خاصی که به این امر اختصاص یافته اند، رسیدگی شود.
برای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، ضروری است تا شرایط خاصی، وجود داشته باشد. از شرایط اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، باید گفت که اشخاصی که قصد دارند نسبت به آراء قطعی خود، تقاضای اعاده دادرسی کنند:
به موجب ماده 1 قانون دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص خلاف شرع بین بودن و جلوگیری از اجرای آنها، در صلاحیت رییس قوه قضاییه است.
درخواست اعاده دادرسی براساس دستورالعمل اجرایی این ماده، می تواند از طریق رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره تقاضا شود.
در تبصره 1، اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، خلاف شرع بین بودن، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه معنا شده است. همچنین، اگر رای صادره خلاف نص قانون باشد نیز ، خلاف شرع بین تشخیص داده می شود.
اگر حکم در محاکم استان قطعی شده است، از طریق روسای کل دادگستری استان هایی که رای در محاکم آن استان قطعی شده است، آرا را پیگیری می شود که به موجب ماده 4 دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس کل دادگستری استان، پس از وصول گزارش، حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص، خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل اظهار کند.
اگر حکم از طریق محاکم نظامی قطعی شده است ، از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اقدام به طرح موضوع و تقاضا نمایند.
نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
اگر اشخاصی، تقاضای اعمال ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری، را در خصوص آرا قطعی، دارند، باید از طریق روسای کل دادگستری استان هایی که رای در محاکم آن استان، قطعی شده است، درخواست خود را ثبت نموده و اگر رای از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد، باید از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخواست خود را پیگیری نمایند.
براساس ماده 4 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس کل دادگستری استان، پس از وصول گزارش، حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص، خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده و با ذکر مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام می‌نماید، و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.
در استان تهران، اشخاص برای درخواست اعاده دادرسی آرای قطعی صادره از محاکم قضایی، می توانند به ساختمان دادگستری کل استان تهران ( واقع در خیابان خیام، خیابان صور اسرافیل) مراجعه کرده و درخواست خود را با دریافت نوبت، به ثبت برسانند. کارشناسان، بعد از بررسی در خصوص خلاف شرع بین بودن حکم صادره، تایید قطعی داده و سپس، مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و مراحل آن اعمال می شود.
نکته مهم: اشخاص متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، باید از مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور خودداری نماید.
