مشروبات الکلی
شراب در لغت به معنای نوشیدن است و در اصطلاح به ماده ای گفته می شود که سُکرآور است یعنی سبب مستی فرد می گردد. اگر نوشیدنی، بالای ۳% الکل داشته باشد سبب مستی افراد می گردد؛ بنابراین تولید، حمل، مصرف و وارد کردن مشروبات الکلی در ایران جرم به حساب می آید.
طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی:
« مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.»
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
باید توجه کرد که اگر الکل موجود در محصولات خوراکی بالای ۵۰% باشد، سبب خسارت های جسمانی جبران ناپذیری از قبیل نابینایی و حتی سکته مغزی به افراد می گردد.
مشروبات الکی داخلی و خارجی
باید در نظر داشت قانون گذار مشروبات الکی داخلی و خارجی را به صورت جداگانه جرم نگاری کرده و قوانین متفاوتی برای آن ها وضع کرده است، در ادامه به بررسی مجازات مشروبات الکلی می پردازیم:
مجازات مشروبات الکلی داخلی
مصرف :
شرب خمر چیست؟
شرب به معنی نوشیدن است و خمر نیز مایعی است که مست کننده باشد و عقل را زایل کند. در نتیجه شرب خمر عبارت است از نوشیدن یک مایع مست کننده اعم از دست ساز و یا کارخانه ای که دارای الکل می باشد. بر اساس قانون اسلامی مصرف مایعات مست کننده چه از طریق نوشیدن و چه از طریق تزریق و یا دود کردن جرم می باشد و مشمول مجازات می گردد. مشروبات الکلی عبارتند از: شراب گرفته شده از انگور، کشمش، خرما، جو و حتی شرابی که از گندم گرفته شده است. همچنین مایعات الکلی که از طریق شیمیایی و به صورت کارخانه ای ایجاد شده مانند ودکا، شامپاین و …
طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی:
« حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.»
در صورتی که فرد برای اولین بار مشروبات الکلی مصرف کرده باشد و قانون گذار متوجه شود، به هشتاد ضربه شلاق محکوم می شود، برای بار دوم و سوم نیز همین حکم به وی تعلق می گیرد؛ و چون حد است امکان تغییر مانند اعمال تخفیف یا تشدید در حکم از طرف قاضی وجود ندارد ولی برای چهارم طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی با وی برخورد می شود:«هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
باید توجه کرد میزان مصرف نوشیدنی های الکلی در مجازات تأثیری ندارد، یعنی چه مقدار مصرف زیاد بوده و سبب مستی گردد و چه کم بوده و فرد هوشیار باشد مجازات آن ها یکسان است.
نکته قابل توجه در این جا آن است که مجازات و حد ذکر شده در بالا مختص افراد مسلمان است، و در صورتی که افراد غیر مسلمان از این قبیل نوشیدنی ها مصرف کنند؛ مستحق حد نخواهند شد و فقط در صورتی مجازات می شوند که به صورت علنی و در ملا عام اقدام به این کار کنن.
ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
« غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد میشود.»
تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم میگردد.
ساخت و تولید، خرید و فروش و حمل و نگهداری
ساخت و تولید مشروبات الکلی چه به صورت سنتی و دست ساز و چه به صورت صنعتی، حمل و نگه داری آن ها حتی برای مصرف شخصی و همچنین خرید و فروش آن ها براساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی جرم می باشد.
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
«هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.»
حمل و نگه داری مشروبات الکلی در خودرو
تبصره ۱ [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) اعلام می دارد:
« هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار میگیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد، در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار میگیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
حمل مشروبات الکلی در فرودگاه
اگر فردی در فرودگاه اقدام به حمل مشروبات الکلی نماید و در این حین دستگیر شود برابر قانون با وی برخورد خواهد شد، و بر اساس میزان مشروب ضبط شده و نظر قاضی میتواند به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شود.
حکم ساخت مشروب در خانه
تولید مشروبات الکلی نیز در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک جرم تلقی شده است. بر اساس این ماده، مجازات تولید مشروبات دستساز در منزل و جرایم مالی مربوط به هر لیتر از آن به شرح زیر خواهد بود.
- ۶ ماه تا یک سال حبس
- تا ۷۴ ضربه شلاق
- پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای موضوع جرم
با توجه به اینکه مجازات حبس ناشی از ساخت مشروبات الکلی معادل حبس درجه ۶ است، بر اساس ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورت وجود یک یا چند مورد از عوامل تخفیف، دادگاه میتواند میزان مجازات حبس را با توجه به شرایط متهم، بین یک تا دو درجه تقلیل دهد.
جریمه هر لیتر مشروب دستساز در خانه
در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، جریمه نقدی به عنوان یکی از مجازاتهای مرتبط با تولید مشروبات الکلی تعیین شده و میزان آن معادل ۵ برابر ارزش عرفی و تجاری آن محصول مشخص شده است. بر این اساس، جریمه هر لیتر مشروب دستساز بر مبنای نرخ روز محاسبه خواهد شد و مطابق با این ماده، فرد محکوم موظف است مبلغ مذکور را طبق مجازات نگهداری مشروب، به دولت پرداخت کند.
مجازات مشروبات الکی خارجی
قاضی در مواجه با این دست از نوشیدنی های الکی خارجی، مطابق با قوانین مبارزه با قاچاق برخورد می کند که طبق ماده ۲۲ و۲۳ قاچاق کالای ممنوع به شرح زیر است:
ماده ۲۲
- الف: درصورتیکه ارزشکالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- ب: درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- پ: در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
- ت: در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط میشود.
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط میشود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمیباشد.
تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره بهطور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازاتها و احکام مقرر برای این ماده میباشد.
تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب میشود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقهای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف میشود.
ماده۲۳
در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط میشود:
- الف: وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
- ب: با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود.
ماده ۲۴
محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مصادره میگردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار میگیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره میگردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداریشده به جزای نقدی وی افزوده میشود.
تبصره- آییننامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخلازمالاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد.
ایجاد محلی برای شرب خمر
بر اساس ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی:
« هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ۶۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»
مراجع رسیدگی به جرایم مشروبات الکی
دادگاه کیفری دو
جرایم مرتبط با مشروبات الکی داخلی و همچنین جرایم مربوط به مشروبات الکلی غیر قاچاق به این دادگاه مرتبط می شود.( نگهداری مشروبات الکی خارجی نیز در همین دادگاه بررسی می گردد.)
دادگاه انقلاب
جرایم مربوط به قاچاق نوشیدی های الکی خارجی به صورت اختصاصی در این دادگاه بررسی می شود.
اعتراض به حکم دادگاه
مهلت اعتراض به حکم دادگاه تنها بیست روز است.برای این کار شما باید برگه دادخواست اعتراض خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ببرید؛ پس از آن مدارک شما به دادگاه بدوی صادر می شود و در آخر برای بررسی به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود.
برای اطلاع هرچه دقیق تر از جرایم مشروبات الکی بهتر است از یک وکیل با تجربه مشاوره بگیریم تا روند کارها را تسریع ببخشد و همچنین پرونده، بهترین مسیر خود را بپیماید.
مجازات راننده مست
طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مجازات راننده مست به ترتیب زیر است:
« در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقررحرکت میکرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده روعلامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثرمجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدیوسایل موتوری محروم نماید.»
تبصره- اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی میباشد
